جنيف (أخبار م.ع.د) - أبلغ مدير عام منظمة العمل الدولية، غاي رايدر مندوبي المؤتمر بأن عليهم الاضطلاع بالمسؤوليات التي ينص عليها تفويض منظمة العمل الدولية الخاص بالعدالة الاجتماعية، إذا أردنا تحقيق الفوائد من التغيير العميق في العمل.

وقال رايدر في كلمته الافتتاحية أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي إن اللامساواة والتهميش والانقسام ليست ظواهر ينبغي على عالم العمل التصرف حيالها بردود أفعال، بل هي "نتائج ما نفعله، وكيف نتصرف، وماذا نقرر".

وأشار المدير العام إلى أن العالم دخل حقبة تخلق فيها التكنولوجيا أشياء تضر بالحياة الإنتاجية. والجدال بين من يهللون لهذه التطورات ومن يخافون منها يدور على خلفية من اللامساواة والتهميش والانقسام.

"إذا سمحنا باستمرار الاتجاهات الحالية السائرة نحو، أو تجاوزت، مستويات غير مقبولة أصلًا من اللامساواة ... فسيخسر الجميع في نهاية المطاف".

ولدى تقديم تقريره المعنون "مبادرة القضاء على الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030" أمام المؤتمر، حذر رايدر قائلًا: "إن القدرة على خلق الثروة والتي تفتح أفق جعل الفقر من الماضي هي نفسها التي تتضمن خطر إبعادنا عن العدالة الاجتماعية بدلًا من أن توصلنا إليها".

وطالب المدير العام المندوبين بأخذ هذه الظروف العامة بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مهامهم في الأسبوعين المقبلين. ستقوم لجان العمال، وأصحاب العمل، وممثلو الحكومات بدراسة أفضل السبل لتعزيز العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية، وإعادة النظر بالتوصية رقم 71 – وهي أداة منظمة العمل الدولية في تقديم الإرشاد اللازم لمواجهة الأزمات من خلال التوظيف وخلق فرص العمل.

وستتولى لجنة أخرى تقييم إعلان منظمة العمل الدولية الهام لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعي من أجل عولمة عادلة، والنظر في كيف تم ترويج الإعلان المذكور وتطبيقه في الماضي والسؤال ماذا يمكن أن نفعل أيضًا لتحسين تطبيقه من أجل تحقيق أهداف العمل اللائق في المستقبل.

وشجع رايدر على استمرار العمل في مراجعة معايير العمل من قبل لجنة تطبيق المعايير، ملاحظًا أن "نظام معايير قويًا وموثوقًا وملائمًا يعتبر شرطًا لازمًا لفعالية وتأثير نشاط منظمة العمل الدولية".

وسيقوم هذا المؤتمر أيضًا بالتصويت على إقرار تعديلات مقترحة على اتفاقية العمل البحري 2006، لتعديل القواعد المتعلقة بشهادات العمل البحري وتقديم الإرشادات بشأن البلطجة والتحرش على ظهر السفن. وسيجري تصويت آخر على تبني تغييرات مقترحة لتحديث وثائق هوية البحارة كما تنص عليه الاتفاقية رقم 185.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر أيضًا انتخاب ميلدريد أوليفانت رئيسًا لمؤتمر العمل الدولي طوال فترة انعقاده من 30 أيار/مايو وحتى 10 حزيران/يونيو. وأوليفانت هو وزير العمل في جمهورية جنوب أفريقيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وانتخب المؤتمر ثلاثة نواب للرئيس: رامون ألبرتو موراليس كويجانو من بنما (ممثلًا للحكومات)، وألبرتو إيتشافاريا من كولومبيا (ممثلًا لأصحاب العمل) وإريك مانزي من رواندا (ممثلًا للعمال).

يضع مؤتمر العمل الدولي السياسات العريضة لمنظمة العمل الدولية، ويجتمع مرة كل سنة في جنيف بسويسرا. ويشارك في هذا "البرلمان االدولي للعمل" أكثر من خمسة آلاف مندوب يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول ال 187 الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر newsroom@ilo.org.