جنيف - قالت منظمة العمل الدولية إن التغير السريع للتركيبة السكانية يشكل تحدياً كبيراً لأسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، يتعين مواجهته على وجه السرعة.

وخلصت المناقشات التي دارت في مؤتمر العمل الدولي السنوي إلى أن توفر مزيج ملائم من السياسات والالتزام والعمل من جانب الأطراف المعنية، يجعل التحولات السكانية ليس فقط قابلة للإدارة ومستدامة بل ويحولها إلى فرص.

تؤكد الاستنتاجات التي اعتمدتها لجنة العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد على ضرورة وجود رؤية طويلة الأجل للسياسات تلبي احتياجات العمالة والحماية الاجتماعية للسكان من جميع الأعمار، وتعزز المسؤولية المشتركة والتكافل بين الأجيال.

تقول أزيتا برار عوض، نائبة ممثل الأمين العام لمؤتمر العمل الدولي في اللجنة ومديرة قسم سياسات الاستخدام في منظمة العمل الدولية: "تظهر هذه النتائج ضرورة وجود نهج يغطي كامل دورة الحياة في عالم العمل. ينبغي صياغة سياسات للعمل والحماية الاجتماعية بطريقة تعزز بعضها البعض لتلبي الحالات الخاصة والمتنوعة من العمل وأنماط الدخل واحتياجات السكان من مختلف الأعمار."
 

وتضيف: "هذا يعني تطوير مهارات الشباب وخلق فرص عمل لهم؛ وضمان حقوق العمال وإنصافهم في الأجور وتوفير الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل؛ وتوفير فرص عمل وتدريب للعمال كبار السن ومعاشات تقاعدية للمتقاعدين."

وعرض تقرير أعد لمؤتمر العمل الدولي حجم التحدي في ظرف يشير إلى أن عدد سكان العالم سيتجاوزون 9 مليارات نسمة عام 2050 ويتضاعف عدد السكان فوق 60 سنة ثلاث مرات. وسوف يعيش ثلاثة أرباع كبار السن في ما يعرف اليوم بالبلدان النامية وستكون غالبيتهم من النساء.

كما أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك أربعة أشخاص فقط في سن العمل مقابل كل شخص فوق سن 65، مقارنة بتسعة في عام 2000. ويحذر التقرير من أن هذا السياق الديمغرافي الجديد له آثار عميقة على أسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والعمل والتنمية الاقتصادية.

تؤكد الاستنتاجات على الحاجة إلى مجموعة سياسات شاملة ومتعددة الأبعاد ومتكاملة ومبتكرة تعترف بالترابط بين التحولات الديمغرافية والعمل وهجرة العمالة والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وأكدت أنه بينما تعتبر المبادئ والحقوق في العمل عالمية، تكون السياسات محددة السياق ويحتاج كل بلد إلى تبني مجموعة سياسات مناسبة لوضعه.

يقول جيمس ماتيزا ، رئيس اللجنة والمتحدث باسم الحكومة من زيمبابوي: "في أفريقيا، يجب إعطاء الأولوية في الوقت الراهن إلى توفير فرص العمل للشريحة السكانية الكبيرة من الشباب، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل القطاع غير المنظم وتشجيع إضفاء الطابع المنظم على العمل في القطاع غير المنظم. أما في أوروبا، فتعطى الأولوية إلى قضية شيخوخة السكان، وضمان فرص عمل منتجة للعمال كبار السن ومعاشات تقاعدية كافية لمن يتقاعد."

ويضيف قائلاً: "ومع ذلك، يجب أن تستعد أفريقيا ومناطق نامية أخرى للمستقبل مع بداية انتشار الشيخوخة بين سكانها."

وأوصت اللجنة بسياسات واستراتيجيات تنموية تتمحور حول فرص العمل لتوليد فرص العمل اللائق والمنتج لجميع الفئات السكانية في سن العمل. ولاحظت أن نقص المهارات وعدم مطابقتها للوظائف يشكل تحدياً مشتركاً وأن التدابير الرامية إلى تحسين وتحديث المهارات طوال الحياة تشكل جزءاً أساسياً من مجموعة السياسات.

تقول تانيا كوهين، نائبة رئيس مجموعة أصحاب العمل من جنوب أفريقيا: "إذا لم نجد فرص عمل للناس الآن، سنصبح في وضع أسوأ بكثير بحلول عام 2050. فزيادة مشاركة القوى العاملة ضرورية من أجل تمويل تدابير الحماية الاجتماعية لمن لا يمكنهم العثور عليها، أو غير القادرين على العمل."

وأضافت تانيا: "تخلق الشركات فرص العمل. وللحفاظ على هذا الدور، تحتاج هذه الشركات إلى بيئة تمكينية وإلى المرونة اللازمة لتصبح مستدامة وتتكيف مع الطبيعة المتغيرة لعالم العمل."

 

أوصت اللجنة بضرورة وضع تدابير رسمية للحماية الاجتماعية في القطاعات التي لا تتوفر فيها مثل هذه التدابير وضمان استدامتها في البلدان التي تطبق أنظمة ضمان اجتماعي.

وقالت سينزيا ديل ريو، نائبة رئيس مجموعة العمال من إيطاليا: "ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية الحاسمة والعمل على ضمان التوسع السريع في أنظمة الحماية الاجتماعية."

وأضافت: "هناك حاجة إلى فرص عمل في القطاع المنظم بظروف وأجور عادلة لتمكين الناس من المشاركة بشكل منتظم والحفاظ على هذه الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة."

وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، أقرت اللجنة أن البلدان غالباً ما تواجه خيارات صعبة، وأوصت بأن "السياسات يجب أن تسعى إلى ضمان كفاية المعاشات التقاعدية والقدرة على التنبؤ بها، وإلى انتقال تدريجي ومرن من حياة العمل النشطة إلى التقاعد من خلال تدابير مثل التقاعد المرحلي، والعمل بدوام جزئي وتقاسم العمل."

وبالنسبة لكبار السن الذين يختارون تأخير التقاعد، توصي اللجنة بسياسات تهدف إلى مكافحة التمييز على أساس العمر، بما في ذلك سن التشريعات المناسبة، وتنظيم حملات التوعية العامة والمبادرات على مستوى المؤسسات.

وخلصت اللجنة إلى أن "منظمة العمل الدولية تؤدي دوراً هاماً في توفير القيادة العالمية وبوصفها مركزاً للتميز في التغيير الديموغرافي وآثاره على عالم العمل."

ومن بين عدد من الطلبات المحددة، أوصت الاستنتاجات منظمة العمل الدولية بإجراء دراسات حول قطاع الرعاية خلال الأشهر المقبلة، حيث لاحظت بأنه سيشهد طلباً متزايداً بسبب شيخوخة السكان.

وقد ضمت اللجنة الثلاثية المعنية بالسياق الديمغرافي الجديد مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل والنقابات. واعتمدت استنتاجات اللجنة في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي يوم الأربعاء 19 حزيران/يونيو 2013.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم التواصل والإعلام في منظمة العمل الدولية، هاتف: +4122/799-7912، بريد إلكتروني: communication@ilo.org