Brochure

مبادرة الاستخدام العادل

تعزيز ممارسات الاستخدام العادل ومنع الاتجار بالبشر وخفض تكاليف هجرة الأيدي العاملة

في ظل عولمة الاقتصاد اليوم، يسعى العمال على نحوٍ متزايد وراء فرص عمل بعيدًا عن أوطانهم بحثًا عن ظروف عمل لائقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الملايين من العمال تهاجر داخليًا. وبالتالي، يمكن أن تؤدّي وكالات الاستخدام العامة والخاصة، عند تنظيمها على نحو ملائم، دورًا هامًا في أداء أسواق العمل الفعّال والمنصف. إلا أنّ المخاوف قد أثيرت بشأن تنامي دور وكالات الاستخدام عديمة الضمير، وسماسرة العمل غير المنظّم، والمشغّلين الآخرين العاملين خارج الإطار القانوني والتنظيمي الذين يتّخذون من العمال ذوي المهارات المتدنية فريسة لهم. فالانتهاكات المبلّغ عنها تشمل إحدى الممارسات التالية أو أكثر: الخداع بخصوص طبيعة العمل وظروفه؛ واحتجاز جوازات السفر؛ والعربون والاقتطاع غير القانوني من الأجور؛ والعمل سداداً لدين يرتبط برسوم الاستقدام؛ والتهديدات في حال أراد العمال ترك أصحاب عملهم المقترنة بالخوف من الطرد لاحقًا من البلد. ويمكن لمزيج من هذه الانتهاكات أن يتساوى بالاتجار بالبشر والعمل الجبري. وعلى الرغم من وجود معايير عمل دولية بشأن الاستخدام، فإنّ القوانين الوطنية وآليات إنفاذها غالبًا ما تعجز عن حماية حقوق العمال، لا سيما العمال المهاجرين.


لمواجهة هذه التحديات، أطلقت منظمة العمل الدولية عام 2014 "مبادرة الاستخدام العادل" العالمية من أجل:

-المساعدة في منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري
-حماية حقوق العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية والاحتيالية خلال عملية الاستخدام والتعيين (بما في ذلك الانتقاء المسبق، والانتقاء، والنقل، والتعيين، والعودة الآمنة)
- خفض تكلفة هجرة الأيدي العاملة وتحسين النتائج الإنمائية للعمال المهاجرين وأسرهم ولبلدان المنشأ والمقصد


تنفيذ مبادرة أصحاب المصلحة المتعددين بالتعاون الوثيق مع الحكومات، والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، والقطاع الخاص وغيرها من الشركاء الرئيسيين. وتستند المبادرة على نهج رباعي المحاور يضع الحوار الاجتماعي في صميمها.