ترتيبات أوقات العمل

يمكن لساعات العمل المرنة أن تدعم التوازن بين العمل والحياة كما الأعمال التجارية والإنتاجية

يمكن لترتيبات أوقات العمل المبتكرة، مثل تلك التي تم اعتمادها خلال جائحة كوفيد-١٩، أن تعود بفوائد على الاقتصادات والشركات والعاملين، بما في ذلك زيادة الإنتاجية وتحسين التوازن بين العمل والحياة.

بيان صحفي | ١٠ يناير, ٢٠٢٣

يمكن لترتيبات أوقات العمل المبتكرة، مثل تلك التي تم اعتمادها خلال جائحة كوفيد-١٩، أن تعود بفوائد على الاقتصادات والشركات والعاملين وأن تؤدي إلى توازن أفضل بين العمل والحياة، وفقًا لتقرير جديد لمنظمة العمل الدولية.

يتناول التقرير الذي يحمل عنوان "أوقات العمل والتوازن بين العمل والحياة حول العالم" جانبين رئيسيين حول توقيت العمل، وهما ساعات العمل، وترتيبات أوقات العمل (ما يسمى أيضًا بجداول العمل) وتأثيراتهما على أداء العمل وعلى التوازن بين العمل والحياة لدى العمال. يتضمن التقرير مجموعة من الإحصاءات الجديدة التي تغطي عدد ساعات العمل قبل وأثناء جائحة كوفيد-١٩.

ووجدت الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تركز على التوازن بين العمل والحياة، أن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة العالمية تعمل إما لساعات طويلة أو قصيرة مقارنةً بالثماني ساعات الاعتيادية في اليوم أي 40 ساعة عمل في الأسبوع. يعمل أكثر من ثلث جميع العمال بانتظام لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل خُمس القوى العاملة العالمية لساعات قصيرة (بدوام جزئي) تقل عن 35 ساعة في الأسبوع. ومن المرجح أن يعمل عمال الاقتصاد غير المنظم لساعات طويلة أو قصيرة.

يحلل التقرير ترتيبات أوقات العمل المختلفة وتأثيراتها على التوازن بين العمل والحياة، بما في ذلك العمل بنظام الورديات، والعمل عند الطلب، والساعات المضغوطة، وخطط متوسط الساعات. ويحذر التقرير من أن فوائد بعض هذه الترتيبات المرنة مثل حياة أسرية أفضل قد تكون مصحوبة بسيئات تشمل اختلالات أكبر بين الجنسين ومخاطر صحية.

كما يلقي التقرير نظرة على إجراءات الاستجابة للأزمة التي اتخذتها الحكومات والشركات أثناء تفشي جائحة كوفيد-١٩ في سبيل الحفاظ على عمل المنظمات والوظائف. ووجد أن زيادة نسبة العمال بساعات مخفضة ساعدت على منع فقدان الوظائف. كما تمّ تسليط الضوء على التغييرات طويلة الأمد: "التنفيذ الواسع النطاق للعمل عن بعد في كل مكان في العالم تقريبًا قام بتغيير طبيعة التوظيف في المستقبل المنظور على الأرجح"، يقول التقرير.

كشفت تدابير جائحة كوفيد-١٩ أيضًا أن منح العمال مزيدًا من المرونة في كيفية وأين ومتى يعملون يمكن أن يرتدّ إيجابيًا على العمال والعمل، وعلى سبيل المثال في تحسين الإنتاجية. وعكس ذلك، فإن تقييد المرونة يتسبب بتكاليف كبيرة، ما في ذلك زيادة معدل انقلاب الموظفين.
"هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن سياسات التوازن بين العمل والحياة تقدم فوائد كبيرة للمؤسسات مما يدعم الحجة القائلة بأن مثل هذه السياسات هي مكسب للطرفين، أي لكلّ من أصحاب العمل والموظفين"، بحسب التقرير.

"لقد وضعت ظاهرة 'الاستقالة الكبرى' التوازن بين العمل والحياة في مقدمة القضايا الاجتماعية وقضايا سوق العمل في عالم ما بعد الوباء"، بحسب جون ماسنجر ، المؤلف الرئيسي للتقرير. "يوضح هذا التقرير أنه إذا طبقنا بعض الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-١٩ونظرنا بعناية شديدة إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم ساعات العمل ، بالإضافة إلى طولها الإجمالي، فيمكننا تحقيق مكاسب للطرفين وتحسين أداء الأعمال والتوازن بين العمل والحياة."

يتضمن التقرير عدة استنتاجات وتوصيات منها:

 إن قوانين ولوائح أوقات العمل بشأن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية وفترات الراحة القانونية هي إنجازات تساهم في دعم صحة المجتمع ورفاهه على المدى الطويل ويجب عدم تعريضها للخطر.

 ترتبط ساعات العمل الطويلة عمومًا بانخفاض إنتاجية عمل الوحدة، بينما ترتبط ساعات العمل الأقصر بإنتاجية أعلى.

 يجب على البلدان الاستفادة من الخبرات التي طورتها أثناء جائحة كوفيد-١٩ من تقليل أوقات العمل واعتماد المرونة في العمل. خطط العمل الشاملة ذات الوقت القصير مع بدلات عالية لا تحافظ على العمالة فحسب، بل تحافظ أيضًا على القوة الشرائية وتخلق إمكانية التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية.

 هناك حاجة إلى استجابات السياسة العامة من أجل تعزيز تخفيض ساعات العمل في العديد من البلدان، بهدف تعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة وتحسين الإنتاجية.

 يساعد العمل عن بعد في الحفاظ على التوظيف ويخلق مجالًا جديدًا لاستقلالية الموظف. ومع ذلك، فإن هذه الأنواع وغيرها من ترتيبات العمل المرنة تحتاج إلى تنظيم من أجل احتواء آثارها السلبية المحتملة، وذلك عبر اعتماد سياسات مثل ما يسمى غالبًا "بالحق في الانفصال" عن العمل.