اليوم الدولي للتعاونيات

رسالة المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: "تعاونيات من أجل تنمية مستدامة"

بيان | ٠٤ يوليو, ٢٠١٤
يسرني الانضمام الى المجتمع التعاوني في جميع أنحاء العالم من أجل الاحتفال بهذا اليوم الدولي للتعاونيات.

التعاونيات فكرة قديمة، ولكنها تغدو أكثر أهمية من أي وقت مضى إذا نظرنا قدماً نحو فرص التنمية وتحدياتها التي سيواجهها العالم خلال العقود المقبلة.

ومع قرب اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي ستحدد الأجندة العالمية، ثمة فرصة حقيقية للقضاء على الفقر المدقع والحرمان، وضمان الاندماج الاجتماعي، وتحقيق التوافق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

ما الذي يتطلبه ذلك؟ تتضمن الإجراءات الرئيسية ما يلي:
  • خلق نحو 50 مليون فرصة عمل سنوياً مقدماً بهدف استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل وإحراز تقدم كبير في توظيف العاطلين حالياً عن العمل والذين يبلغ عددهم قرابة 200 مليون شخص.
  • معالجة مسألة العمال الفقراء الذين يفوق عددهم 800 مليون عامل يعيشون مع أسرهم على أقل من دولارين يومياً.
  • القضاء على الجوع وسوء التغذية اللذين يؤثرا على أكثر من 800 مليون شخص في وقتنا الحاضر.
  • توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الأساسية ليشمل من يفتقرون إليها والذين يتجاوز عددهم 5 مليارات نسمة (نحو ثلاثة أرباع سكان العالم).
  • ضمان حصول أفقر مليار نسمة على تمويل شامل، وخدمات مالية، وفرص اقتصادية.
  • ضمان حصول الـ 1300 مليون نسمة الذين ما زالوا يعيشون دون كهرباء على أشكال حديثة من الطاقة.
  • الحد من مستويات عدم المساواة المثيرة للقلق في كثير من الأحيان في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.
  • إيجاد حلول ناجعة للحصول على الرعاية في البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة التي يزداد فيها عدد المسنين بسرعة والتي غالباً ما تكون فيها أنظمة الضمان الاجتماعي والموازنات العامة واسعة.
يمكن للمنشآت التعاونية والتبادلية أن تلعب دوراً قيماً في قلب الطاولة على هذه التحديات. فقد فشلت الحكومة والأسواق التقليدية للسلع والخدمات في الوصول إلى كثير من الفقراء والمستبعدين، بيد أن التعاونيات وغيرها من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي أثبتت قدرتها على تحقيق ذلك.

وتسلط دراسة حديثة أجرتها منظمة العمل الدولية والتحالف التعاوني الدولي بعنوان "التعاونيات وأهداف التنمية المستدامة" الضوء على إسهامات المؤسسات التعاونية في تحقيق التنمية المستدامة وقدرتها على القيام بالمزيد بدءاً من خلق فرص عمل وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومروراً بتوفير طاقة نظيفة وتمويل شامل، وانتهاءً بضمان الأمن الغذائي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

إن كثيراً من العاملين الفقراء والجياع والمستبعدين عمال ريفيون وغالباً مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة. وتتمتع التعاونيات بسجل حافل في التغلب على مختلف أشكال الإقصاء في المناطق الريفية، وليس هذا فحسب. فهي حاضرة في سائر قطاعات الاقتصاد، ويمكنها التكيف مع عدة سياقات. كما تستجيب إلى الحد الأدنى الثلاثي للتنمية المستدامة: التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

ونظراً لجميع هذه الأسباب، تُعتبر المؤسسات التعاونية والتبادلية شركات المستقبل إلى حد بعيد. فهي تلعب دوراً رئيسياً في تكملة الأسواق التقليدية والعمل الحكومي. وهذه الحقيقة معترف بها صراحة في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 التي تحمل عنوان "المستقبل الذي نريده". ويتعين على المجتمع الدولي وضع ذلك نصب عينيه عند إعداد الاستراتيجيات والوسائل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتطلع منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تعاونها مع الحركة التعاونية للمساعدة في ضمان إيجاد التعاونيات لموطئ قدم لها باعتبارها مؤسسات المستقبل ومحركات الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.