يسلّط هذا التقرير الضوء على تأثير الحرب في المؤسسات الصغرى والصغيرة التي لطالما شكّلت، إلى جانب المؤسسات المتوسطة، أحد أبرز مصادر الاستخدام والدخل في لبنان. غير أن تنمية قدرة تلك المؤسسات على المساهمة في تخفيض الفقر وتحقيق الإنعاش والنمو المستدام تتطلّب، من بين أمور أخرى، إطاراً قانونياً وتنظيمياً أكثر ملائمة يركّز اهتمامه على تنمية روح الريادة وتعزيز الوصول إلى رأس المال الأولي وفرص تطوير المهارات الأساسية لإدارة الأعمال وبنية تحتية أكثر فعالية لخدمات الأعمال. لا شكّ في أن تلك القيود التي تكبّل القطاع المذكور ترقى في بعضٍ منها إلى ما قبل الحرب، غير أنها تفاقمت نتيجة الصراع الأخير بحيث بات تذليلها أمراً ملحّاً بعد الحرب.

يقوم هذا التقرير على نتائج مسحٍ للمؤسسات الصغرى والصغيرة في لبنان أُنجز بعد الحرب من قبل مؤسسة البحوث والاستشارات بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية. ويستعمل عينة فرعية لدراسة شاملة لهذا القطاع سبق أن أجرتها مؤسسة البحوث والاستشارات عام 2004. تصوّر الدراسة في الفترة التالية للحرب الأثر السلبي الذي خلّفته الحرب على المؤسسات كافة، بغضّ النظر عن موقعها الجغرافي. كما تقدّم البيّنة على تدهور دخل الأسر وزيادة الاعتماد على الأسواق المحلية. إلى ذلك، تشير إلى أن الصراع قد ضاعف حدّة القيود التي كانت سائدة في بيئة الأعمال قبل الحرب، ما يستوجب تركيز الاهتمام الفوري على الحاجات المالية وحاجات البنية التحتية. ولعلّ أفضل ما أفضت إليه هذه الدراسة إظهارها محافظة الرياديين على مرونتهم وتفاؤلهم بنهوض أعمالهم، بالرغم من توقعهم ظروفاً صعبة في المستقبل.