القسم الأول يصف ويقيّ م تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على البلدان العربية. ويتضمن البراهين المتاحة وذات الصلة بأثر الأزمة الاقتصادية والمالية على المنطقة، كما يركّز بشكل أساسي على
القضايا ذات الصلة بسياسات الاستخدام والسياسات الاجتماعية. إلى هذا، تستخدم المذكرة الأدلة الإحصائية المتاحة من أجل التدليل على الوضع السائد قبل الأزمة والأثر الممكن لها. ونظراً إلى أن توافر المعلومات الحديثة يطرح تحدياً كبيراً، تركّز المذكرة بشكل أكبر على تحديد الآليات التي تنتقل من خلالها تداعيات الأزمة إلى المستويين الإقليمي والقطري.
القسم الثاني يستعرض سياسات الاستجابة للأزمة في المنطقة، ويتضمن بعض الأفكار بشأن المسارات الممكنة والهادفة إلى تعزيز سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية. ومن شأن هذه السياسات أن
تعالج نتائج الأزمة الحالية، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية مرنة تساهم في الارتقاء بالاستخدام المنتج وتوفير مستويات ملائمة من الحماية الاجتماعية.
علاوةً على ذلك، تستكمل المذكرة التقييمات والتوصيات السابقة بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية، وتدرجها في منظور إقليمي، مع مراعاة خصائص بلدان المنطقة والتحديات التي تواجهها.