مع توسع هجرة الأيدي العاملة وتزايد تعقدها، يطلب المجتمع الدولي توفير أدوات جديدة لتنظيمها، إضافة إلى الصكوك الدولية الموضوعة على مدى العقود الماضية. ويقع على منظمة العمل الدولية، من خلال هيكلها الثلاثي، وولايتها في مجال قضايا العمل، واختصاصها في مجال وضع المعايير، وخبرتها منذ أمد طويل في تعزيز العدالة الاجتماعية في عالم العمل، التزام ودور فريد تضطلع به في وضع مبادئ وإرشادات للحكومات وللشركاء الاجتماعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال سياسة هجرة الأيدي العاملة وممارستها.
ودعا مكتب العمل الدولي إلى عقد اجتماع خبراء ثلاثي، عقد في جنيف في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، لدراسة واعتماد إطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية لهجرة الأيدي العاملة: مبادئ وإرشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق لهجرة الأيدي العاملة. وقرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته 295 (آذار/مارس 2006) أن ينشر هذا الإطار ويعمم.