المكتب الإقليمي للدول العربيةالمشاريعمنظمة العمل الدولية تطلق حواراً اجتماعياً ... Applying the G20 Training Strategy in Jordan (Phase 2) منظمة العمل الدولية تطلق حواراً اجتماعياً وطنياً الأول من نوعه حول مجالس المهارات القطاعية في الأردن أطلقت منظمة العمل الدولية تحت مظلة مشروع "تطبيق استراتيجية التدريب لمجموعة الدول العشرين: شراكة بين منظمة العمل الدولية والاتحاد الروسي" (المرحلة الثانية)، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حواراً وطنياً على مدى يومين حول أهمية مجالس المهارات القطاعية الوطنية كوسيلة فعّالة للارتقاء التدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن. وعُقد هذا الحوار تحت رعاية وزير العمل معالي السيد سمير مراد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، والذي حضره ممثلين عن ستة من مجالس المهارات القطاعية الوطنية، حيث تطرّق المشاركون في محور مناقشاتهم إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المجالس في إصلاح قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني من منظور القانون الجديد التابع لهيئة تنمية وتطوير المهارات. وضمّت ورشة العمل كوكبةَ من ممثلّي القطاعين العام والخاص في حوار اجتماعي وطني فريد من نوعه، بمشاركة مجلس التدريب والتعليم المهني والتقني التابع لوزارة العمل كممثّل رئيسي عن الحكومة الأردنية، إلى جانب أرباب العمل من شتّى القطاعات الصناعية والخدَمية، وممثلي النقابات والجمعيات العمالية المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، علاوة على الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من الجهات المعنية. وتخلّل الحدث تمثيل المجالس لستة قطاعات، لعلّ أبرزها السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والتواصل، واللوجستيات، والمياه والطاقة، والصناعات الجلدية والمنسوجات، فضلاً عن الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. على ضوء ذلك، يُناط بمجالس المهارات القطاعية الوطنية في الأردن وفقاً للشروط المرجعية الحالية التابعة لها، مسؤولية تطوير المواصفات والمعايير المهنية، وإجراء الأبحاث المتعلقة بنظم المعلومات الخاصة بالأسواق في القطاعات ذات الصلة، والمساهمة في وضع السياسات الخاصة بها، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات للمناهج بناءً على متطلبات سوق العمل، سعياً إلى تمكين القوى العاملة بالمهارات اللازمة وخلق فرص عمل كريمة لهم. كما تقوم منظمة العمل الدولية حالياً، في إطار المرحلة الثانية لمشروع "تطبيق استراتيجية التدريب لمجموعة الدول العشرين"، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن بإنشاء مجلس المهارات القطاعية للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، علاوة على الصناعات الجلدية والملبوسات. وانفرد الحوار الذي استمرّ على مدارِ يومين، بمشاركة الحضور في طرح عدةِ مناقشات تناولت في مقدمتها أبرز الإنجازات والتحديات وخطط العمل المستقبلية، بالإضافة إلى الخبرات والتجارب الناشئة عن مجالس المهارات القطاعية الوطنية في الأردن، التي أُنشئت وفقاً لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019. وفي سياقٍ متصل، عرض ممثلو الحكومة الأردنية من وزارة العمل الإطار القانوني المتعلق بحوكمة المجالس بموجب القانون الجديد، حيث أتاح الحوار مناقشة الأدوار، والهيكلة، والنظام الداخلي للمجالس في المملكة. واستعرض مستشار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشروط المرجعية لمجالس المهارات القطاعية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى المخرجات المنشودة قصيرة وطويلة الأمد على حدٍ سواء. من جهته، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل دعم الشركات الصغيرة لا سيّما في القطاع الخاص للحصول على الاستشارات التقنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يرمي إلى خلق فرص عمل لخريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني. وفي الإطار ذاته، أطلَعَ رئيس مجلس المياه والطاقة السيد فادي مرجي الحاضرين على الدروس المستفادة والتقدم الذي أحرزه المجلس في غضون عام من إنشائه، حيث قام بإثراء المجالس الأخرى بالحلول والتوصيات الهادفة إلى تخطّي كافة التحديات ومواجهتها. وفي ختام الحوار الوطني المتعلق بأنظمة حوكمة وهيكلة وتمويل مجالس المهارات القطاعية في الأردن، وتماشياً مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) وتحت إشراف هيئة تنمية وتطوير المهارات، اقترح المشاركون وضع استراتيجية اتصالات تستقطب الكفاءات المحلية لجميع مجالس المهارات القطاعية الوطنية في الأردن، تحقيقاً لأهدافهم الرامية إلى تعزيز جهودهم المستقبلية، حيث سيتطلب ذلك إنشاء منصة تواصل تتيح مشاركة المعرفة وإدارتها من خلال عقد اجتماعات منتظمة لإثراء وتبادل الآراء. العودة إلى أعلى