تبدأ العديد من ظروف الإساءة والاستغلال في مكان العمل عند مرحلة توظيف العمال المهاجرين في البلدان الأفريقية. استنادًا إلى تحليل الاقتصاد السياسي في كل بلد، يتعامل مشروع الهجرة العادلة الإقليمي مع منظمات أصحاب العمل وجمعيات وكالات التوظيف الخاصة وموظفي التوظيف الفرديين. تعتبر منظمات أصحاب العمل، وهي مكون رئيسي لمنظمة العمل الدولية، شركاء أساسيين في إصلاح هياكل وممارسات إدارة هجرة اليد العاملة. لا يزال القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في النقاشات حول التوظيف العادل ورفاهية العمال على المستوى المحلي - مباشرة مع الشركات المحلية، وغرف التجارة والصناعة على المستوى الوطني، ومجالس الأعمال، على المستوى الدولي - مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) والمبادرات الصناعية مثل البناء المسؤول Building Responsibly.

وفقًا لذلك، يعمل مشروع الهجرة العادلة الإقليمي مع الجهات المذكورة أعلاه لتحديد الطرق المؤثرة للمساهمة في إضفاء الطابع المهني على القطاعات التي تم اختيارها، وتشجيع ظهور نماذج أعمال سليمة تعتمد على دفع أرباب العمل والحكومات لرسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة، ودعم الجمعيات الخاصة بوكالات التوظيف لتنفيذ مواثيق التوظيف العادل المتوافقة مع معايير العمل الدولية والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل وتحديد رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة.

العودة للصفحة الرئيسية لمشروع الهجرة العادلة الإقليمي