تأثر أكثر من 725 ألف شخص من جراء فقدان سبل العيش بعد الزلازل في سوريا

تقييم جديد لمنظمة العمل الدولية يقدر تأثير الكارثة على العمال وأسرهم وعلى الشركات في المناطق المتضررة من سوريا.

بيان صحفي | ٢٨ مارس, ٢٠٢٣
بيروت (أخبار م. ع. د) - يقدر تقييم جديد لمنظمة العمل الدولية أن حوالي 170 ألف عامل في سوريا فقدوا وظائفهم بسبب الزلازل التي ضربت المنطقة الشهر الماضي، مما ترك حوالي 154 ألف أسرة وأكثر من 725 ألف فرد متأثرين بشكل مباشر.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 5.68 مليون دولار أمريكي تُفقد كل شهر نتيجة لهذه الخسائر في الوظائف. يُعتقد أيضًا أن حوالي 35000 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر قد تأثرت.

وقد قُدمت التقديرات في مذكرة فنية لمنظمة العمل الدولية لتقيس مدى فقدان الناس لوظائفهم جراء تدمير الكارثة للأراضي والهياكل والمعدات الرأسمالية والأدوات التي عادةً ما يستخدمها الناس في عملهم اليومي.

"لقد كان للزلازل تأثير مدمر على سبل العيش والاقتصاد المحلي في سوريا، مما أدى إلى تفاقم وضع الاقتصاد وسوق العمل المتدهور أصلا بعد 12 عامًا من الحرب والصراع،" كما أوضح طارق الحق، كبير أخصائيي سياسات التوظيف في منظمة العمل الدولية في الدول العربية، الذي قاد الفريق الذي أعد المذكرة الفنية.

"هذه الخسائر لها تأثير ليس فقط على حياة العمال الذين خسروا وظائفهم، وإنما أيضًا على حياة الذين يعتمدون عليهم. ويهدف التقييم الجديد لمنظمة العمل الدولية إلى فهم الوضع الحالي وتحديد المجالات التي تتطلب إجراءات فورية لدعم التعافي السريع والشامل بما يتماشى مع مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وتشير تقديرات المذكرة إلى أن ما يقرب من 139000 رجل و 31000 امرأة فقدوا وظائفهم بسبب الزلازل في سوريا، أي ما يعادل 6.6 في المئة من عمالة الذكور و 5 في المئة من عمالة الإناث في فترة ما قبل الزلزال.

وقد تأثرت خمس محافظات في سوريا بشكل خاص، وهي حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس. هذه المحافظات هي موطن لما يقدر بنحو 43.4 في المئة من مجموع السكان في سوريا. حوالي 7.1 مليون فرد هم في سن العمل (15+)، ويعمل منهم حوالي 2.7 مليون. ومثلت النساء 22.8 في المئة من إجمالي العمالة في المحافظات الخمس المتضررة.

وتشير المذكرة الفنية إلى أنه مع تدمير مساكنهم وأماكن عملهم، من المرجح أن يلجأ الأفراد إلى آليات تكيف للحفاظ على سبل عيشهم واستعادة دخلهم حتى يتحسن الوضع.

من المتوقع أن ينتقل العديد من الذين فقدوا وظائفهم إلى أشكال أخرى من الأنشطة غير المنظمة ومنخفضة الأجر لإعالة أنفسهم وأسرهم. من المرجح أن تزداد بقعة الاقتصاد غير المنظم وعدد العمال الفقراء إلى أن يتم تنفيذ حلول أكثر استدامة.

من المتوقع أن يزداد عرض اليد العاملة مع سعي الأسر للاستمرار، حيث سيضطر العديد من الأفراد غير النشطين سابقاً من رجال ونساء وحتى أطفال للانضمام إلى القوى العاملة والبحث عن عمل للتعويض لأسرهم عن خسارة الدخل. ومع تدمير المباني المدرسية وتعطيل التعليم، فإنه من المتوقع أن تزداد مستويات عمالة الأطفال المرتفعة أصلا بشكل كبير.

وتؤكد المذكرة أنه "يلزم بذل جهود متضافرة لمنع ذلك وتسهيل عودة الأطفال إلى التعليم في أسرع وقت ممكن".

ومع استمرار أعمال إعادة الإعمار، فإنه من المحتمل أيضًا أن يشارك المزيد من الأفراد في مشاريع البناء ووالبنى التحتية الطارئة، ما يزيد من الشواغل بشأن السلامة والصحة المهنية لهؤلاء العمال.

وتحذر المفكرة الفنيةمن عواقب الزلازل وآثارها الشديدة وطويلة الأمد على سوق العمل. "إذا لم يتم التعامل مع مثل هذه الأحداث بشكل صحيح، يمكن أن تجبر الشركات على الإغلاق بشكل دائم وإبقاء العمال العاطلين عن العمل بدون وظائف لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشكل حاد".

عند وضع عدد من التوصيات الطارئة والمتوسطة إلى طويلة الأجل لدعم التعافي في سوريا في أعقاب الزلازل، "تسلط المذكرة الضوء على برامج التوظيف الطارئة باعتبارها أساسية لتوفير الدخل للعمال الذين خسروا وظائفهم ومساعدتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم"، كما يوضح توموكي واتانابي، منسق منظمة العمل الدولية في سوريا. "تتضمن مثل هذه المبادرات برامج البنية التحتية ذات التوظيف المكثف التابعة لمنظمة العمل الدولية، وقد بدأنا بتنفيذ مثل هذا البرنامج في حلب، لتضمين مبادئ العمل اللائق في جهود الإنعاش مع ضمان إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة والمدمرة".

وتخلص المذكرة الفنية إلى أن "تكرار مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة الذين لهم دور في سوق العمل وإعادة التأكيد على دور القطاع الخاص باعتباره المولد الرئيسي للوظائف اللائقة والمنتجة، أمر بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود وتسريع جهود التعافي".

للاستفسار يرجى التواصل مع kanaana@ilo.org