تعقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الاجتماع الإقليمي السنوي الرابع للجنة التنسيق الاستراتيجي للبرنامج المشترك بشأن العمل من أجل المرأة.
القاهرة – في إطار البرنامج المشترك[1] "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" (العمل من أجل المرأة)، وبتمويل سخي من حكومة السويد والوكالة السويدية للتنمية الدولية، عقد المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الاستراتيجي للبرنامج المشترك يوم الأربعاء، 23 نوفمبر 2022، في القاهرة، مصر.
واستضاف المجلس القومي للمرأة ووزارة القوى العاملة في مصر الاجتماع لتبادل المعارف بين الحكومات والجهات الشريكة في عملية التنمية ومنظمات العمال وأصحاب وصاحبات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في البلدان الثلاثة. ويعتبر الاجتماع بمثابة منتدى لمناقشة التقدم الذي أحرزه البرنامج والنتائج التي حققها حتى الآن في مصر والأردن وفلسطين، بما في ذلك استعراض مجموعة متنوعة من البحوث التي أعدها البرنامج والتي يمكن أن تيسر لصنع القرار تطوير حلول فعالة في مجال السياسات. وسلط الاجتماع الضوء على ضرورة توسيع المشاركة بين جميع الجهات الشريكة لفهم ومعالجة قضايا تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتعتبر لجنة التنسيق الاستراتيجي للبرنامج المشترك أعلى هيئة للتوجيه الاستراتيجي والتنسيق للبرنامج المشترك، كما أنها إقليمية في نطاق اختصاصها، وتغطي البلدان الثلاثة المشاركة في البرنامج، وهي المسؤولة عن ضمان تحقيق جميع أهداف البرنامج المشترك على النحو المحدد في وثائق البرنامج، وتلبية البرنامج في النهاية احتياجات جميع الشركاء والشريكات.
وترأس الاجتماع معالي الدكتورة/ مايا مرسي- رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر٬ كما شارك في الاجتماع معالي السيد/ هوكن إمسجورد- سفير السويد لدى مصر٬ والسيدة/ سوزان ميخائيل الدهاغن- مديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية٬ والسيد/ إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا؛ وفريق العمل اللائق في شمال أفريقيا.
أكدت وزارة القوة العاملة انه من خلال المشاركة في برنامج تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين ودعمه لوحدة المساواة فقد تم توسيع خطة الوزارة لتمتد لتغطية المديريات على مستوى محافظات الجمهورية. وقد تم رفع القدرات المؤسسية للعاملين بالوحدة وفروعها وكذلك لمفتشي العمل٬ كما تم اعداد مدربين لتغطية احتياجات المديريات بالمحافظات من التدريب. بالإضافة إلى الدعم في إصدار دليل المفتشين لمراعاة النوع الاجتماعي وكذلك التعاون في إنشاء موقع الكتروني لوحدة المساواة لإطلاقه قريبًا.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في عام 2017، تتضمن ركيزة تمكين المرأة اقتصاديًا، بهدف تطوير قدرتها على توسيع خياراتها الوظيفية، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف المرأة في جميع القطاعات وزيادة مشاركتها. وقد وضع المجلس القومي للمرأة سياسات تدعم دور المرأة في سوق العمل مثل "سد الفجوة القائمة على النوع الاجتماعي" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو النموذج الأول من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما أن تيسير مشاركة المرأة النشطة في الحياة الاقتصادية يعتبر أولوية ملحة في جدول الأعمال الوطني، الأمر الذي يتطلب تشريعات وسياسات قوية وحلولًا مبتكرة وشراكات مستدامة، فضلًا عن التحول في الثقافة العامة للمؤسسات وفي عقلية كل من الرجل والمرأة".
وأكدت السيدة سوزان ميخائيل إلداغن، متحدثة بإسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه "باعتماد نهج شامل في تنفيذ البرنامج، تعتمد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على خبرتها وقيادتها العالمية لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، ولا سيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية. في عام 2022، لا تزال فرص عمل المرأة وتوليد الدخل تتأثر سلبًا بالأزمة الاقتصادية التي أثارتها جائحة كوفيد-19، إذ تحملت النساء 41٪ من نسبة فقدان الوظائف في العالم العربي على الرغم من أنهن يشكلن أقل من 20٪ من القوى العاملة في المتوسط. ويعتبر النهوض بعمالة المرأة وإدماجها وتمكينها من الاستفادة من الخدمات الاقتصادية أمرًا ضروريًا وخطوة حاسمة نحو تحقيق جدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وبالتوازي مع ذلك، قال السيد إيريك أوشلان "إنني سعيد للغاية بإنجازات البرنامج المشترك والتي أثبتت أن الائتلافات المشتركة بين مكاتب الأمم المتحدة، التي تسترشد بدعم الجهات الشريكة الوطنية والهيئات الثلاثية الشريكة، ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في أماكن العمل. ويمثل هذا الجهد المشترك فرصة لإفادة النساء والرجال على قدم المساواة. وبشكل أساسي، سيساهم البرنامج في تحقيق التزام أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بـ " عدم ترك أي شخص خلف الركب"، مما يعد أمر ذي صلة بولاية العدالة الاجتماعية ومعايير المنظمة. وأكد السيد أوشلان في كلمته أن من خلال هذه الشراكة الناجحة، تلتزم منظمة العمل الدولية باحتياجات ومطالب العناصر المكونة لها، كما يتجلى ذلك في التدخلات التحويلية في مجال النوع الاجتماعي التي تهدف إلى إحداث التغييرات الهيكلية والمؤسسية اللازمة في عالم العمل.
وأكد سعادة السيد هاكان إمسغارد أن "المرأة تمثل 40 في المائة من القوة العاملة العالمية، وعرقلة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي يعني ببساطة إعاقة التنمية والازدهار".
ويهدف برنامج "العمل من أجل المرأة" إلى تحقيق ثلاث ركائز أساسية مترابطة وداعمة؛ ألا وهي: وجود قوانين عمل مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والسياسات ذات الصلة الفعالة؛ وقطاع خاص يستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي ويجتذب النساء ويحتفظ بهن ويعززهن؛ وتحدي القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل بشأن الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
[1] ينادي البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بقوانين وسياسات عمل تراعي النوع الاجتماعي، وقطاع خاص مراعي لمنظور النوع الاجتماعي، وبالقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
واستضاف المجلس القومي للمرأة ووزارة القوى العاملة في مصر الاجتماع لتبادل المعارف بين الحكومات والجهات الشريكة في عملية التنمية ومنظمات العمال وأصحاب وصاحبات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في البلدان الثلاثة. ويعتبر الاجتماع بمثابة منتدى لمناقشة التقدم الذي أحرزه البرنامج والنتائج التي حققها حتى الآن في مصر والأردن وفلسطين، بما في ذلك استعراض مجموعة متنوعة من البحوث التي أعدها البرنامج والتي يمكن أن تيسر لصنع القرار تطوير حلول فعالة في مجال السياسات. وسلط الاجتماع الضوء على ضرورة توسيع المشاركة بين جميع الجهات الشريكة لفهم ومعالجة قضايا تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتعتبر لجنة التنسيق الاستراتيجي للبرنامج المشترك أعلى هيئة للتوجيه الاستراتيجي والتنسيق للبرنامج المشترك، كما أنها إقليمية في نطاق اختصاصها، وتغطي البلدان الثلاثة المشاركة في البرنامج، وهي المسؤولة عن ضمان تحقيق جميع أهداف البرنامج المشترك على النحو المحدد في وثائق البرنامج، وتلبية البرنامج في النهاية احتياجات جميع الشركاء والشريكات.
وترأس الاجتماع معالي الدكتورة/ مايا مرسي- رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر٬ كما شارك في الاجتماع معالي السيد/ هوكن إمسجورد- سفير السويد لدى مصر٬ والسيدة/ سوزان ميخائيل الدهاغن- مديرة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية٬ والسيد/ إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا؛ وفريق العمل اللائق في شمال أفريقيا.
أكدت وزارة القوة العاملة انه من خلال المشاركة في برنامج تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين ودعمه لوحدة المساواة فقد تم توسيع خطة الوزارة لتمتد لتغطية المديريات على مستوى محافظات الجمهورية. وقد تم رفع القدرات المؤسسية للعاملين بالوحدة وفروعها وكذلك لمفتشي العمل٬ كما تم اعداد مدربين لتغطية احتياجات المديريات بالمحافظات من التدريب. بالإضافة إلى الدعم في إصدار دليل المفتشين لمراعاة النوع الاجتماعي وكذلك التعاون في إنشاء موقع الكتروني لوحدة المساواة لإطلاقه قريبًا.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في عام 2017، تتضمن ركيزة تمكين المرأة اقتصاديًا، بهدف تطوير قدرتها على توسيع خياراتها الوظيفية، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف المرأة في جميع القطاعات وزيادة مشاركتها. وقد وضع المجلس القومي للمرأة سياسات تدعم دور المرأة في سوق العمل مثل "سد الفجوة القائمة على النوع الاجتماعي" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو النموذج الأول من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما أن تيسير مشاركة المرأة النشطة في الحياة الاقتصادية يعتبر أولوية ملحة في جدول الأعمال الوطني، الأمر الذي يتطلب تشريعات وسياسات قوية وحلولًا مبتكرة وشراكات مستدامة، فضلًا عن التحول في الثقافة العامة للمؤسسات وفي عقلية كل من الرجل والمرأة".
وأكدت السيدة سوزان ميخائيل إلداغن، متحدثة بإسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه "باعتماد نهج شامل في تنفيذ البرنامج، تعتمد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على خبرتها وقيادتها العالمية لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، ولا سيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية. في عام 2022، لا تزال فرص عمل المرأة وتوليد الدخل تتأثر سلبًا بالأزمة الاقتصادية التي أثارتها جائحة كوفيد-19، إذ تحملت النساء 41٪ من نسبة فقدان الوظائف في العالم العربي على الرغم من أنهن يشكلن أقل من 20٪ من القوى العاملة في المتوسط. ويعتبر النهوض بعمالة المرأة وإدماجها وتمكينها من الاستفادة من الخدمات الاقتصادية أمرًا ضروريًا وخطوة حاسمة نحو تحقيق جدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وبالتوازي مع ذلك، قال السيد إيريك أوشلان "إنني سعيد للغاية بإنجازات البرنامج المشترك والتي أثبتت أن الائتلافات المشتركة بين مكاتب الأمم المتحدة، التي تسترشد بدعم الجهات الشريكة الوطنية والهيئات الثلاثية الشريكة، ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في أماكن العمل. ويمثل هذا الجهد المشترك فرصة لإفادة النساء والرجال على قدم المساواة. وبشكل أساسي، سيساهم البرنامج في تحقيق التزام أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بـ " عدم ترك أي شخص خلف الركب"، مما يعد أمر ذي صلة بولاية العدالة الاجتماعية ومعايير المنظمة. وأكد السيد أوشلان في كلمته أن من خلال هذه الشراكة الناجحة، تلتزم منظمة العمل الدولية باحتياجات ومطالب العناصر المكونة لها، كما يتجلى ذلك في التدخلات التحويلية في مجال النوع الاجتماعي التي تهدف إلى إحداث التغييرات الهيكلية والمؤسسية اللازمة في عالم العمل.
وأكد سعادة السيد هاكان إمسغارد أن "المرأة تمثل 40 في المائة من القوة العاملة العالمية، وعرقلة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي يعني ببساطة إعاقة التنمية والازدهار".
ويهدف برنامج "العمل من أجل المرأة" إلى تحقيق ثلاث ركائز أساسية مترابطة وداعمة؛ ألا وهي: وجود قوانين عمل مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والسياسات ذات الصلة الفعالة؛ وقطاع خاص يستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي ويجتذب النساء ويحتفظ بهن ويعززهن؛ وتحدي القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل بشأن الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
[1] ينادي البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بقوانين وسياسات عمل تراعي النوع الاجتماعي، وقطاع خاص مراعي لمنظور النوع الاجتماعي، وبالقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي.