عمان، الأردن – في 22 أيلول/سبتمبر جمعت شراكة منظمة العمل الدولية و البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية – المرحلة الثانية ممثلين عن وزارات الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوكالات المنفذة وقادة الفكر لمناقشة مستقبل القطاعات الخضراء والرقمية للاقتصاد الأردني.
وركزت المناقشة على الفرص الناشئة عن قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والزراعة الخضراء والسياحة البيئية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية المهارات اللازمة لضمان استفادة الجيل القادم من الأردنيين والسوريين من التحوّل الأخضر، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل مجدية وذات أجور جيدة ومضمونة.

يندرج هذا البحث ضمن اختصاص الشراكة البحثية بين منظمة العمل الدولية والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية للبنان والأردن والعراق، والتي تهدف إلى دعم الحكومة الأردنية والمكونات الوطنية، من خلال البحث والتحليل القائم على الأدلة، في معالجة التحديات التي تواجه توظيف الشباب من خلال الحوار حول السياسات والاستراتيجيات لتحسين سبل عيش الشباب السوريين والأردنيين.

وتسعى الشراكة إلى دعم الحكومة في التغلب على التحديات التي طال أمدها في الأردن فيما يتعلق بعدم كفاية فرص العمل المستحدثة، والتعليم المبني على الطرق القديمة، والاختلالات في نتائج المنظومة التعليمية، وتجاوباً مع ما سبق، يجري إعداد ورقة بحثية حول "المهارات اللازمة للتحولات الناجحة نحو اقتصاد أخضر ممكن رقميا في الأردن".

يهدف هذا البحث إلى إجراء فحص كمي ونوعي لمختلف القطاعات المستهدفة التي تظهر إمكانية خلق فرص لسبل عيش خضراء ممكنة رقمياً للأردنيين والسوريين، واكتساب فهم لمناخ المهارات الأوسع نطاقا المتعلق بهذه القطاعات والفجوات المحددة في المهارات والمجالات ذات الأولوية للتركيز في المستقبل، وقد استهدفت الورقة البحثية كلً من قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والسياحة البيئية وإدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الهدف النهائي من البحث هو تقديم ورقة استشرافية مع توصيات قابلة للتنفيذ، حيث تم إعطاء الأولوية لمشاركة أصحاب المصلحة طوال التقدم البحثي، والذي توج بورشة العمل هذه.
ولاحقاً للعرض، تم عقد مناقشات مفتوحة بمساهمات قدمها ممثلو العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك الوزارات الحكومية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واتحاد الصحفيين الأردنيين، والإتحاد العام لنقابات عمال الأردن، جمعية انتاج ، والمنتدى الاستراتيجي الأردني، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومؤسسة ولي عهد، والعديد من الجهات الأخرى.

وركز أصحاب المصلحة على إمكانية خلق فرص العمل في قطاعات محددة، والحاجة إلى النظر في الطابع غير الرسمي للاقتصاد، ومستقبل ريادة الأعمال واقتصاد العمل الحر، والحاجة إلى مواءمة أفضل للمخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

وقد أشار ممثل ومدير المشروع بيتر كوستوهرز في كلمته خلال الورشة: "هذا البحث هو احدى خمسة أبحاث التي يدعمها مشروع البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية ضمن شراكتنا مع منظمة العمل الدولية، من خلال النظر الى جانبي العرض والطلب في سوق العمل الأردني ,في هدف انشاء المزيد من البيانات ودعوة العديد من أصحاب المصلحة للمشاركة في مزيد من المحادثات السياسية والعملياتية حول كيفية تحسين التمكن من الوصول إلى العمل في الأردن".