عمان، الأردن (اخبار ILO) عقدت منظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوار اجتماعي مع الشركاء الثلاثيون- الحكومة وممثلين عن العمال وأصحاب العمل- ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة ومصادقة التصميم النهائي للمرحلة الأولى من صندوق طوارئ البطالة ودعم استقرار العمالة (EUESF).

وحضر الاجتماع أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وغرفة صناعة الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق العمال وممثلين عن وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية والهيئات الدولية.

ويعتبر صندوق طوارئ البطالة ودعم استقرار العمالة مبادرة جديدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تهدف الى توسعة التغطية بالضمان للعمال الضعفاء في القطاع غير الرسمي من خلال توفير دعم أجور لفترة قصيرة، ودعم انتقالهم الى نظام الضمان الاجتماعي بطريقة مناسبة ومستدامة مالياً وتعزيز العمل الرسمي.

وقال مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للشؤون الادارية والمالية محمد عودة ياسين "ان هذا التصميم يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل خلال الأشهر الماضية، مضيفاً بأن هذا المشروع سيعمل على توسعة تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الضعفاء والمساعدة في ضمان رفاهية العمال واستمرار الأعمال خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها مؤكداً ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر مؤسسة وطنية ولجميع العاملين على أرض المملكة ، وسوف تساعد هذه الالية بتسريع شمول العمال الضعفاء بمظلة الحماية الاجتماعية بغض النظر عن جنسهم او جنسيتهم".

وقالت مديرة المشاريع والبرامج الدولية في غرفة صناعة الأردن هبه أبوطالب "إن استراتيجية غرفة صناعة الأردن تدعم سياسات الحماية الاجتماعية وشمول جميع العمال في القطاع الصناعي بالضمان الاجتماعي وتعزيز إضفاء الطابع الرسمي عليه، لافتة الى إنه من المهم الحفاظ على خطوط التواصل بين جميع الشركاء وخاصة المتضررين من جائحة كوفيد-19، مشيرة الى ان هذا المشروع جاء في الوقت المناسب كونه سيعمل على استدامة فرص العمل في القطاعات المباشرة وغير المباشرة المتضررة من كوفيد-19 من خلال توسيع القطاعات المستهدفة لتشمل قطاعات القرطاسية والزي المدرسي ومنتجات البحر الميت حيث تغذي هذه القطاعات قطاعي التعليم والسياحة والذي يعتبر ذو أولوية للمشروع في هذه المرحلة وما بعدها".

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة "أن صندوق طوارئ البطالة ودعم استقرار العمالة جاء لتحقيق رؤية الاتحاد بشمول جميع فئات العمال الأكثر ضعفا وتأثراً في القطاع غير الرسمي في الضمان الاجتماعي، حيث نتوقع أن يوفر هذا البرنامج الدعم وتحسين صمود العمال وخاصة العاملين في القطاع الزراعي، مضيفاً بأن هذه الفئة من العمال تعتبر من الأكثر تضرراً والأصعب في الوصول للضمان الاجتماعي، حيث سيكمل البرنامج رؤية مؤسسة الضمان الاجتماعي في مد الحماية الاجتماعية لجميع العمال خلال الجائحة مع التركيز على العاملين في القطاع غير الرسمي".

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ قريباً وتستهدف العاملين في مختلف القطاعات على اختلاف ترتيباتهم الوظيفية، حيث ستشمل العمال غير المسجلين من ذوي الأجور والمشمولين حكماً بقانون الضمان الاجتماعي في قطاعي التعليم والضيافة ، والعاملين لحسابهم الخاص من الأدلاء السياحيين وسائقي سيارات الأجرة، إضافة للعاملين في القطاع الزراعي.

وقالت مديرة المشروع في منظمة العمل الدولية وأخصائية الحماية الاجتماعية "ساندرا سيلفيا "إن الهدف العام للبرنامج هو تحويل جميع العاملين في القطاع غير الرسمي إلى نظام الضمان الاجتماعي، حيث سيوفر هذا البرنامج فرصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق أحدث تشريعات العمل والضمان الاجتماعي والخاصة بالتغطية الإلزامية للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع الزراعي، إضافة الى توفير الدعم اللازم للعمال وأصحاب العمل خلال هذه الأزمة الاقتصادية مؤكدة بأن النهج التكيفي للبرنامج يعتمد على الدروس المستفادة أثناء عملية التنفيذ لتحسين نماذج التدخل.

ويذكر ان هذا البرنامج سيدعم توسعة الشمول بين العمال الأكثر ضعفاً من خلال مزيج من الدعم النقدي المباشر ودعم الاشتراكات حيث ستقدم منظمة العمل الدولية المساعدة الفنية المستمرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في مرحلتي تصميم وتنفيذ المشروع، وستدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) التواصل مع اللاجئين من السكان لتوسيع التغطية بينهم.

ويعتبر صندوق طوارئ البطالة ودعم استقرار العمالة صندوقاً متعدد المانحين، وسيتم دعم المرحلة الأولى من تنفيذه من قبل مملكتي النرويج وهولندا بتمويل يبلغ( 15.5 ) مليون دولار أمريكي، والمرحلة الثانية
 قيد التصميم وستسمح بتوسيع التغطية لتشمل قطاعات إضافية.