سلطنة عُمان تدشن أول نظام أمان وظيفي فيها
استَحدثت عُمان بمرسوم سلطاني نظام أمان وظيفي طال انتظاره، إذ وضعته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعم من منظمة العمل الدولية.
وتضع هذه الخطوة عُمان في مصاف عدد من البلدان العربية الأخرى التي لديها أنظمة أمان وظيفي مماثلة كالبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية.
والهيئة التي تمثل صندوق الضمان الاجتماعي العماني الذي يشمل جميع العمانيين العاملين في عُمان و دول مجلس الخليج، و الخارج (اختياري) تقدم بالفعل منافع ضمان اجتماعي طويلة الأجل في حالات الشيخوخة والوفاة والعجز، فضلاً عن تغطية إصابات العمل والأمراض المهنية.
وفي مقابلة مع منظمة العمل الدولية، قال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور فيصل عبد الله الفارسي: "لقد شكلت الأزمة الاقتصادية والصحية التي مرت بها بلدان العالم خلال الفترة الماضية منطلقاً لبعض الدول في سن تشريعات جديدة تهدف إلى حماية المجتمعات من آثار هذه الأزمة."
وأردف قائلا: "السلطنة باعتبارها واحدة من هذه الدول، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تسعى من خلالها إلى تخفيف آثار هذه الأزمة على أفراد المجتمع بشكل عام، والقوى العاملة بشكل خاص، وكان من بين هذه الإجراءات تطبيق نظام الأمان الوظيفي، الذي تزامن انتهاء السلطنة – وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية - من إجراء الدراسات اللازمة له وتحديد مصادر تمويله والضوابط الخاصة به مع ظروف جائحة كورونا "كوفيد 19" وظروف انخفاض أسعار النفط."
وقد عملت منظمة العمل الدولية منذ عام 2015 بشكل وثيق مع الهيئة ووزارة العمل والشركاء الاجتماعيين الممثلين في مجلس إدارة الهيئة على تصميم ووضع نظام الأمان الوظيفي الجديد. وتضمن الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة إجراء دراسة جدوى لآلية التمويل وتقييم اكتواري بما يكفل استدامة الصندوق. كما تضمَّن المساعدة في إعداد السياسات مع التركيز على المقومات الرئيسية للنظام، وتقديم الدعم في صياغة التشريعات، وإجراء دراسة لإدارة التنفيذ.
وقال لوكا بيليرانو كبير أخصائيي الضمان الاجتماعي في الدول العربية بمنظمة العمل الدولية: "إن اعتماد عُمان لهذا النظام خطوة جاءت في حينها، إذ لا يزال سوق العمل في البلاد يعاني بفعل وباء كورونا وما يرتبط به من إجراءات الإغلاق التي ألغت كثيراً من الوظائف وتسببت في انخفاض كبير في ساعات العمل. وقد أثبتت بلدان المنطقة أن منافع البطالة وحماية الأجور ضرورية في مواجهة الصدمات الاقتصادية التي أحدثها الوباء. ويوفر النظام الجديد دعماً تشتد حاجة من يتعرض دخله للخطر من العمال إليه في ظل الوباء الحالي وأزمته الاقتصادية".
ستتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة نظام الأمان الوظيفي وإدارة الصندوق المستقل الذي سيتلقى مساهمات بنسبة 1 في المائة من كل من الموظفين والعمال العمانيين ومن أصحاب العمل.
ويوفر النظام الجديد دعماً مؤقتاً لدخل العمانيين المؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بشكل غير إرادي ويبحثون عن عمل. وهو أول نظام في عُمان يغطي جميع العمانيين العاملين في القطاع الخاص والعام والعسكري والأمني ضمن صندوق واحد، وستُربط تلك المنافع بسياسات سوق العمل النشطة. ويحق للعمانيين المؤمن عليهم من العاطلين عن العمل الحصول على إعانات من أول مطالبة، شريطة أن يكونوا قد اشتركوا في النظام مدة 12 شهراً متتالية – أو مدة 12 شهراً غير متتالية على مدى 36 شهراً – قبل أن يصبحوا عاطلين عن العمل. ومع ذلك، سيتم الإعفاء من شرط الاستحقاق هذا في السنة الأولى من النظام.
وتُدفع المنافع شهرياً مدة ستة أشهر متتالية أو غير متتالية وتبلغ 60 في المائة من متوسط المرتب المدفوع خلال فترة الـ 24 شهراً السابقة لإنهاء خدمة العامل، شريطة ألا تقل قيمة الإعانة عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.