لبنان يطلق أول مسح للقوى العاملة لمواجهة التحديات المتزايدة في الاقتصاد وسوق العمل
برعاية رئيس الوزراء اللبناني، أطلق كل من إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي أول مسح للقوى العاملة وأكبر مسح لأوضاع المعيشية للأسر في لبنان.
يغطي المسح قضايا مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وظروف سوق العمل في لبنان حيث ألقى تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين في السنوات الأخيرة أعباء ثقيلة، زادت من تفاقم البطالة والعاملين في الاقتصاد غير المنظَّم وظروف الاستغلال في العمل.
وأشاد ممثل رئيس الوزراء النائب عمار الحوري بجهود ومهنية مدير عام دائرة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتليان وبمهنية العاملين في إدارة الإحصاء، كما شكر المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي على دعمهم للحكومة اللبنانية.
ويعتبر المسح مصدرا إحصائيا هاما لصياغة سياسات العمل وتوفير أنظمة معلومات هادفة وفعالة في لبنان وذلك لقلة البيانات والدراسات الموثوقة والمحدثة عن العمل والظروف الحياتية لسكان لبنان بمن فيهم النازحين.
وقالت الدكتورة مارال توتليان مدير عام إدارة الإحصاء المركزي: "إن هذا المسح غاية في الأهمية لأنه سيوفّر كمًّا هائلا من البيانات المفيدة عن الأوضاع المعيشية للأسر والقوى العاملة في لبنان بحجم عينة هو الأكبر في تاريخ عمل إدارة الإحصاء المركزي مما سيسمح للمرة الأولى بتوفير مؤشرات متعددة عن القوى العاملة والأوضاع المعيشية على صعيد الأقضية كما ستكون المرة الأولى التي ستتوفر فيها بيانات تسمح بدراسة فصلية العمل. وتعتبر هذه المؤشرات من أهمّ المؤشرات التي تتضمنها وثيقة أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة والتي التزم لبنان بتطبيقها وتأمين المؤشرات العائدة لبنودها كافة."
يعتبر هذا المسح أول إجراء من نوعه في لبنان حيث يوفر بيانات إحصائية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمناطق نظرا لحجم العينة الكبير وغير المسبوق والذي يبلغ 40,000 أسرة.
وقالت الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "اضطلعت منظمة العمل الدولية بوصفها المركز العالمي الرائد لإحصاءات العمل بدور ريادي في تصميم وتنسيق مسوح القوى العاملة في شتى أرجاء المعمورة ". وأضافت: "نتشرف بالمشاركة مع إدارة الإحصاء المركزي والاتحاد الأوروبي، وتقديم الخبرة الفنية في جميع مراحل هذا المشروع غير المسبوق الذي يمكن صناع السياسات في الدولة من بناء مستقبل من الأمن والسلامة والازدهار للجميع في لبنان".
سيجري جمع البيانات وفقاً لأحدث التعاريف والمعايير الإحصائية الدولية لتكون ذات مصداقية وموثوقية كاملة.
وقال السيد رين نيلاند مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي: "ثمة حاجة إلى إحصاءات محدثة وذات جودة عالية لإنتاج سياسات أفضل، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتوجيه الدعم بشكل أفضل لمواجهة الأزمة الحالية". وأضاف: "مع الدعم الفاعل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، والتزام الحكومة اللبنانية المستمر، ينبغي أن يكون تحقيق إنجازات كبرى تضمن عافية جميع المقيمين في لبنان في متناول اليد".
وسوف ينفذ العمل الميداني على مدى عام كامل وذلك لتغطية تباين نماذج العمل المعقدة وموسميتها، وظروف المعيشة على المستوى الوطني والمحلي.
ونظراً لعدم توفر إحصاء سكاني، تحتم القيام بعمل ميداني أولي قبل إطلاق مرحلة جمع بيانات الأسر، شمل تحديث 2,704 منطقة جغرافية التي تم اختيارها بالعينة لتمثيل البلد بأكمله. وسيتم تحليل بيانات المسح في نهاية كل فصل من عام 2018 ونشرها حال توفرها.
يغطي المسح الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالتعليم والتشغيل للأسر المقيمة، وظروف المعيشة كالضمان الصحي والإعاقة والسكن وغيرها.
يمكن الاطلاع على خطة العمل التفصيلية ومعلومات إضافية عن المسح على موقع إدارة الإحصاء المركزي.