مشاركة القطاع الخاص مفتاح لتنمية المهارات في لبنان
تُشرك كل من منظمة العمل الدولية ومؤسسة الصفدي القطاع الخاص في كل خطوة من خطوات تصميم وتنفيذ التدريب المهني، للمساعدة في خلق القوى العاملة التي يحتاجها سوق العمل، وبناء سبل فعالة للتوظيف.
أحد التحديات الأساسية التي تواجه تطوير المهارات في لبنان هو عدم التوافق الهائل بين المهارات المطلوبة في المهن الموجودة في سوق العمل وتلك التي يتم توفيرها من خلال نظام التعليم والتدريب على المهارات، مما يعيق بشدة إمكانية توظيف الشباب.
في عام 2019، بلغ معدل بطالة الشباب في لبنان 23.3 %، أي أكثر من ضعف معدل البطالة العام البالغ 11.4 %، وكان حوالي نصف الشباب العاطلين عن العمل يبحثون عن عمل لأكثر من 12 شهرًا، وذلك وفقًا لنتائج مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان.
هذه الأزمة المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان، جعلت هذا التحدي أكثر إلحاحًا (بحسب نتائج مسح القوى العاملة 2022 بلغ معدل بطالة الشباب في لبنان 47.8%) وسلطت الضوء على الحاجة المستعجلة لتزويد الشباب والعاملين بالمهارات المناسبة، لتسريع الانتقال إلى اقتصادٍ أكثر شمولاً واستدامة ومرونة. يتطلب
تحقيق ذلك استثمارًا مكثفًا في التعليم والتدريب على المهارات، وبخاصةٍ توسيع الشراكات مع أرباب العمل في القطاع الخاص لتحسين جودة تنمية المهارات وبناء سبل فعالة للتوظيف.
وكلما زادت مشاركة أرباب العمل في القطاع الخاص والمنظمات التجارية الخاصة، زادت فرصة سد الفجوات بين المهارات وسوق العمل. إن تعزيز الشراكات بين مؤسسات التدريب وأرباب العمل ودعم مشاركتهم المنتظمة في مختلف مراحل تنمية المهارات، ابتداءً من التصميم والتنفيذ وصولًا إلى مراقبة وتقييم برامج التدريب، أمر بالغ الأهمية لسد الفجوات المذكورة. تستطيع هذه الشراكات الكشف عن الكفايات المطلوبة (وذلك بعد تحليل احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة والنقص في المهارات)، وتوفير التدريب الميداني وفرص تدريب أخرى تجرى في مكان العمل، والأهم من ذلك أنها تساعد في تأمين فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب.
ويعدّ إشراك القطاع الخاص أحد المبادئ الأساسية لبرامج التدريب المهني القائمة على الكفاية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الصفدي في إطار المرحلة الثانية من مشروعSkill-Up Lebanon ، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي. تهدف هذه البرامج التدريبية إلى تحسين اكتساب المهارات المتعلقة باحتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل للاجئين السوريين والشباب اللبناني. تلقى حتى الآن 100 امرأة ورجل تدريبات في التصنيع الغذائي، والتلحيم المتقدّم، والسباكة المتقدمة، وخدمات الرعاية المنزلية للمسنين خصوصًا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وسيستفيد 35 آخرون من التدريب في المهن الخضراء في وقتٍ لاحق من عام 2022.
ووقّعت مؤسسة الصفدي اتفاقيات تعاون مع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في كل من المجالات الأربعة التي تم تقديم التدريب فيها. هذه الاتفاقيات تشمل أرباب العمل في مراجعة المناهج، وتوفير التدريب الميداني، وتصميم وتنفيذ الاختبارات لضمان الاعتراف بالشهادات.
أكدت ميراي سليمان، نائبة المدير العام لـ"دار الزهراء"، وهي إحدى المؤسسات الخاصة التي وفرت فرص التدريب الميداني في مجال رعاية المسنين، على فوائد الشراكات مع أرباب العمل في القطاع الخاص في التدريب على المهارات.
وأوضحت سليمان: "إنه وضع مربح لجميع الأطراف،" مضيفةً "يستفيد المتدربون من الخبرة العملية وسهولة أكبر في الوصول إلى فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب، بينما يستفيد القطاع الخاص من القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجاتهم المحددة."
من ناحيته، أكد محمد عودة، صاحب شركة "عودة للحديد" في طرابلس، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقييم احتياجات سوق العمل وتحديد الثغرات في القوى العاملة كأساس لتطوير برامج التدريب، وضمنها المناهج القائمة على الكفاية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
قال عودة "بهذه الطريقة يلبي أرباب العمل احتياجاتهم المحددة، بينما يساعدون الشباب على اكتساب المهارات التي يتزايد الطلب عليها والحاجة إليها، وبالتالي إيجاد فرص عمل لائقة لتحسين سبل عيشهم."
أما مايا علم الدين، خبيرة الإنتاج الغذائي في تعاونية "خيرات" في عكار، فقد أشادت بالدعم الذي يتلقاه الشباب نتيجة لهذه الشراكات، الذي يتضمن أنشطة بناء القدرات مثل التوجيه المهني قبل التسجيل، بالإضافة إلى خدمات الدعم بعد التدريب، بما في ذلك التدريب الميداني المدفوع الأجر.
ومع ذلك، بالنسبة إلى علم الدين، فإن أهم نتيجة لهذه البرامج التدريبية المنفذة بالشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية هو الاعتماد والتصديق الذي توفره.
وقالت علم الدين: "يحصل المتدربون على شهادة مصدقة من وزارة العمل اللبنانية ومن أطراف ثالثة تُعنى بكل من مجالات التدريب المقدّمة، مما يمكّنهم من بدء مساراتهم المهنية."
في عام 2019، بلغ معدل بطالة الشباب في لبنان 23.3 %، أي أكثر من ضعف معدل البطالة العام البالغ 11.4 %، وكان حوالي نصف الشباب العاطلين عن العمل يبحثون عن عمل لأكثر من 12 شهرًا، وذلك وفقًا لنتائج مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان.
هذه الأزمة المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان، جعلت هذا التحدي أكثر إلحاحًا (بحسب نتائج مسح القوى العاملة 2022 بلغ معدل بطالة الشباب في لبنان 47.8%) وسلطت الضوء على الحاجة المستعجلة لتزويد الشباب والعاملين بالمهارات المناسبة، لتسريع الانتقال إلى اقتصادٍ أكثر شمولاً واستدامة ومرونة. يتطلب
تحقيق ذلك استثمارًا مكثفًا في التعليم والتدريب على المهارات، وبخاصةٍ توسيع الشراكات مع أرباب العمل في القطاع الخاص لتحسين جودة تنمية المهارات وبناء سبل فعالة للتوظيف.
وكلما زادت مشاركة أرباب العمل في القطاع الخاص والمنظمات التجارية الخاصة، زادت فرصة سد الفجوات بين المهارات وسوق العمل. إن تعزيز الشراكات بين مؤسسات التدريب وأرباب العمل ودعم مشاركتهم المنتظمة في مختلف مراحل تنمية المهارات، ابتداءً من التصميم والتنفيذ وصولًا إلى مراقبة وتقييم برامج التدريب، أمر بالغ الأهمية لسد الفجوات المذكورة. تستطيع هذه الشراكات الكشف عن الكفايات المطلوبة (وذلك بعد تحليل احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة والنقص في المهارات)، وتوفير التدريب الميداني وفرص تدريب أخرى تجرى في مكان العمل، والأهم من ذلك أنها تساعد في تأمين فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب.
ويعدّ إشراك القطاع الخاص أحد المبادئ الأساسية لبرامج التدريب المهني القائمة على الكفاية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الصفدي في إطار المرحلة الثانية من مشروعSkill-Up Lebanon ، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي. تهدف هذه البرامج التدريبية إلى تحسين اكتساب المهارات المتعلقة باحتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل للاجئين السوريين والشباب اللبناني. تلقى حتى الآن 100 امرأة ورجل تدريبات في التصنيع الغذائي، والتلحيم المتقدّم، والسباكة المتقدمة، وخدمات الرعاية المنزلية للمسنين خصوصًا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وسيستفيد 35 آخرون من التدريب في المهن الخضراء في وقتٍ لاحق من عام 2022.
ووقّعت مؤسسة الصفدي اتفاقيات تعاون مع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في كل من المجالات الأربعة التي تم تقديم التدريب فيها. هذه الاتفاقيات تشمل أرباب العمل في مراجعة المناهج، وتوفير التدريب الميداني، وتصميم وتنفيذ الاختبارات لضمان الاعتراف بالشهادات.
أكدت ميراي سليمان، نائبة المدير العام لـ"دار الزهراء"، وهي إحدى المؤسسات الخاصة التي وفرت فرص التدريب الميداني في مجال رعاية المسنين، على فوائد الشراكات مع أرباب العمل في القطاع الخاص في التدريب على المهارات.
وأوضحت سليمان: "إنه وضع مربح لجميع الأطراف،" مضيفةً "يستفيد المتدربون من الخبرة العملية وسهولة أكبر في الوصول إلى فرص العمل بعد الانتهاء من التدريب، بينما يستفيد القطاع الخاص من القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجاتهم المحددة."
من ناحيته، أكد محمد عودة، صاحب شركة "عودة للحديد" في طرابلس، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقييم احتياجات سوق العمل وتحديد الثغرات في القوى العاملة كأساس لتطوير برامج التدريب، وضمنها المناهج القائمة على الكفاية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
قال عودة "بهذه الطريقة يلبي أرباب العمل احتياجاتهم المحددة، بينما يساعدون الشباب على اكتساب المهارات التي يتزايد الطلب عليها والحاجة إليها، وبالتالي إيجاد فرص عمل لائقة لتحسين سبل عيشهم."
أما مايا علم الدين، خبيرة الإنتاج الغذائي في تعاونية "خيرات" في عكار، فقد أشادت بالدعم الذي يتلقاه الشباب نتيجة لهذه الشراكات، الذي يتضمن أنشطة بناء القدرات مثل التوجيه المهني قبل التسجيل، بالإضافة إلى خدمات الدعم بعد التدريب، بما في ذلك التدريب الميداني المدفوع الأجر.
ومع ذلك، بالنسبة إلى علم الدين، فإن أهم نتيجة لهذه البرامج التدريبية المنفذة بالشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية هو الاعتماد والتصديق الذي توفره.
وقالت علم الدين: "يحصل المتدربون على شهادة مصدقة من وزارة العمل اللبنانية ومن أطراف ثالثة تُعنى بكل من مجالات التدريب المقدّمة، مما يمكّنهم من بدء مساراتهم المهنية."