مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يستعرض التقدم المحرز في أوضاع العمال المنزليين في جميع أنحاء العالم

تناقش الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية التدابير التي تبنتها الدول منذ اعتماد اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، فضلاً عن الخطوات اللازمة لتحقيق ظروف العمل اللائق للعمال المنزليين البالغ عددهم 53 مليون عامل في العالم.

مقالة | ٢٥ أكتوبر, ٢٠١٣
جنيف - تشير دراسة أصدرتها منظمة العمل الدولية في أوائل هذا العام إلى أن عشرة في المائة فقط من عمال المنازل في جميع أنحاء العالم تشملهم القوانين والتشريعات التي تغطب العمال الآخرين، في حين يتعرض كثير منهم لظروف عمل مزرية، واستغلال في العمل، وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولكن الوضع آخذ في التغير. فقد استعرض نقاش أجري خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 23 تشرين الأول/أكتوبر التقدم المحرز منذ اعتماد اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لعام 2011، وكانت الاستنتاجات مشجعة للغاية.

وقد صادقت حتى الآن عشر دول أعضاء في منظمة العمل الدولية (بوليفيا، وألمانيا، وغويانا، وإيطاليا، وموريشيوس، ونيكاراغوا، والباراغواي، والفلبين، وجنوب أفريقيا، والأوروغواي) على الاتفاقية، فيما بدأت عدة دول أخرى إجراءات التصديق أو صرحت عن نيتها القيام بذلك.

ومنذ حزيران/يونيو 2011، زاد الاهتمام بتحسين ظروف معيشة وعمل العمال المنزليين في جميع المناطق. وأجرت عدة دول إصلاحات تشريعية خاصة بهم، مثل الأرجنتين والبحرين والبرازيل وإسبانيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، في حين يجري اتخاذ مبادرات تنظيمية وسياساتية جديدة في عدة دول أخرى كأنغولا، والنمسا، وبلجيكا، وتشيلي، والصين، وفنلندا، والهند، وأندونيسيا، وجامايكا، والمغرب، وناميبيا، والباراغواي، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت حملة "12 في 12" العالمية لتعزيز حقوق العمال المنزليين والتصديق على الاتفاقية رقم 189، والتي أطلقها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والمقاصف والتبغ وجمعية العمال المتحالفين، والشبكة الدولية للعمال المنزليين، قد أسهمت في هذه التطورات. كما ساعدت هيئات دولية كهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعمليات الحوار الدولي كالمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، ومنظمات غير حكومية، في لفت الانتباه العالمي إلى مسألة العمال المنزليين.

وتقول مانويلا تومي مديرة قسم شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: "يدل كل هذا على أن الاتفاقية رقم 189 والتوصية المصاحبة لها قد بدأتا بلعب دورهما بفاعلية كحافز للتغيير".

التحديات المقبلة

هناك حالياً قرابة 53 مليون عامل منزلي في جميع أنحاء العالم، وعددهم آخذ بالازدياد في الدول المتقدمة والنامية على السواء، وتشكل النساء نسبة 83 في المائة منهم.

ويتلخص التحدي التالي والأشد في الدول التي اعتمدت إصلاحات في إيجاد مؤسسات ملائمة وبناء القدرات من أجل تنفيذ الأنظمة والسياسات الجديدة بفاعلية وقياس النتائج.

وقد أشار العديد من المندوبين الحاضرين في اجتماع مجلس الإدارة إلى التحدي المتمثل في العمل غير المنظّم، حيث يُعتبر العمل المنزلي أحد القطاعات التي ترتفع فيها نسبة العمل غير المنظم، كما أنه يشكل جزءاً كبيراً من إجمالي العمل غير المنظم في عدة دول نامية.

وتقول روني غولدبيرغ من الولايات المتحدة بالنيابة عن مجموعة أصحاب العمل: "ينبغي أن يصبح تسهيل انتقال العمال المنزليين من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم محركاً رئيسياً في جهودنا". وأشارت إلى ضرورة أن تضع هذه الجهود في اعتبارها الحاجة إلى حماية العمال المنزليين، مع عدم تدمير فرص عملهم.

وأكد نقاش مجلس الإدارة أيضاً على أن العمال المنزليين شديدو التعرض لأشكال العمل غير المقبول، بما في ذلك عمل الأطفال، وظروف شبيهة بالرق، والعمل الجبري، والتعرض للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف. ويعزز تعرض العمال المنزليين لانتهاكات حقوق الإنسان والطابع غير الرسمي لعلاقات العمل في العمل المنزلي كل منهما الآخر.

وقالت هيلين كيلي في معرض حديثها بالنيابة عن مجموعة العمال إن إضفاء الطابع الرسمي على العمل وحقوق العمال المنزليين كالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وساعات العمل لا تزال تحديات هامة يتعين معالجتها.

وأعلن مجلس الإدارة في نهاية النقاش أنه سينظم مؤتمراً عالمياً رفيع المستوى عن العمل اللائق للعمال المنزليين لكن دون أن يحدد موعده.

دور منظمة العمل الدولية في العمل المنزلي
دعمت منظمة العمل الدولية التغيير عبر تقديم مساعدة فنية بشأن العمل المنزلي لأكثر من 36 دولة، مثل:
  • في البرازيل، سهلت منظمة العمل الدولية إصلاحاً دستورياً هذه السنة يؤسس لحقوق عمل متساوية للعمال المنزليين.
  • في الهند، ساعدت الحكومةَ الباحثة عن سبل تُوسع تغطية تشريعات الحد الأدنى للأجور ونظام التأمين الصحي لتشمل العمال المنزليين.
  • في الفلبين، ساهمت في سن قانون العمال المنزليين والتصديق على الاتفاقية رقم 189.
  • في زامبيا، تَجري مراجعة المعايير الوطنية للعمل المنزلي في سياق عملية الإصلاح الجارية لقانون العمل التي تدعمها منظمة العمل الدولية.
وتجري أيضاً مشاريع جديدة للتعاون الفني، مثل:
  • المشروع الذي تموله وزارة العمل الأمريكية بعنوان "تعزيز: العمل اللائق للعمال المنزليين للقضاء على عمل الأطفال في المنازل (2013-2016)".
  • "برنامج العمل العالمي بشأن العمال المنزليين المهاجرين وأسرهم (2013-2015)" الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ومشروع وضع إطار ثلاثي لدعم العاملات المنزليات المهاجرات الإثيوبيات والصوماليات وحمايتهن.
  • استراتيجية الدعاوة التي تمولها سويسرا لتعزيز الاتفاقية رقم 189 في الدول العربية.
  • برنامج "العمل بحرية" الذي أطلقته مؤخراً وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ومنظمة العمل الدولية.