منظمة العمل الدولية تستضيف مشاورات إقليمية بشأن تغيير سلوك أصحاب عمل العمال المنزليين

تسعى هذه المشاورات التي تَحضرها منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية من المنطقة إلى استكشاف أفكار جديدة عن سبل تحويل المعايير الاجتماعية في العمل المنزلي

تشير التقديرات إلى أن عدد العمال المنزليين المهاجرين في الدول العربية يبلغ 3.16 مليون عامل. ويمكن إرجاع سوء ظروف العمل في هذا القطاع إلى عدم كفاية الحماية القانونية الوطنية، فضلاً عن المعايير الاجتماعية المتفشية. فعلى سبيل المثال، يواصل كثير من أصحاب العمل حجز جوازات سفر عمالهم، أو يحرمونهم من الحصول على يوم راحة أسبوعي، أو يتجاهلون الحد الأقصى لساعات الدوام اليومية رغم أن القانون يحظر ذلك.

وقد أُجريت بحوث كثيرة عن تغير السلوكيات في سياقات أخرى – من معالجة العنف المنزلي إلى تشجيع المجتمعات المحلية على إعادة التدوير. ومع ذلك، لا تزال محاولة تغيير سلوك أصحاب عمل العمل المنزليين في بداياتها. وقد بدأت كوكبة من المنظمات في المنطقة التواصل مع أصحاب عمل العمال المنزليين من خلال المناصرة والحملات ومبادرات تبادل المعلومات.

وتسعى هذه المشاورات التي تَحضرها منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية تعمل على هذا الموضوع في المنطقة إلى تقصي أفكار جديدة عن سبل تحويل المعايير الاجتماعية في العمل المنزلي، وعلى وجه التحديد كيفية تغيير سلوك أصحاب عمل العمال المنزليين لزيادة امتثالهم لمعايير وقوانين العمل النافذة.

وسيقوم المشاركون بما يلي:
  • وضع خارطة لمختلف المبادرات التي تستهدف أصحاب عمل العمال المنزليين في المنطقة.
  • التعرف على تطبيق أفكار سلوكية لمعالجة التحديات التي تواجه السياسات، من منظمة نادج ليبانون.
  • الاطلاع على إعداد حملات تشاركية قائمة على الأدلة وتقييم الأثر باستخدام نهج التواصل من أجل التنمية، من حملة X التابعة لمنظمة الهجرة الدولية.
  • المشاركة في ورشات عمل موازية لتجريب رسائل مختلفة عن تغيير السلوك بالاعتماد على "عدة التدريب الخاصة بالتواصل مع أصحاب عمل العمال المنزليين" التي وضعتها منظمة العمل الدولية
يستضيف هذه المشاورات الإقليمية المشروع الإقليمي للهجرة العادلة في الشرق الأوسط (فيرواي) التابع لمنظمة العمل الدولية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. ويعزز مشروع فيرواي الهجرة العادلة (ومنها الاستقدام العادل) والقضاء على العمل الجبري والإتجار بالبشر من أجل استغلال العمال. ولمعالجة المواقف والإجراءات التمييزية تجاه العمال المهاجرين، يعمل المشروع على توعية الجمهور بحقوق العمال المهاجرين والمسائل المحتملة المتعلقة بإساءة المعاملة وحلول الهجرة العادلة عبر عقد شراكات مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين ووسائل الإعلام.